الدرس الرابع والعشرون: إكمال الكلام عن الأحكام التلقائية بالعرض والتي لا تلازم الصدق ولا يصح الاتكال عليها والتي لا بد من امتلاك ملكة التمييز بينها حتى تمتلك الروية العقلية، حيث يتم التعرض في هذا الدرس إلى الانفعاليات، ثم اتبع ذلك بالكلام عن ملازمة هذه الأحكام الأربعة التلقائية للطبيعة الانسانية وأنها لا بد من وجودها، إنما المشكلة في اتخاذ تلقائيتها معياراً لصدقها، فالتلقائية ليست معيارا وأسباب هذه الأربعة لا توجب ضرورة صدقها ولذلك لا يصح الاتكال عليها. ثم اتبع ذلك الكلام عن دور الروية العقلية في تعيين الإرادة تحقيق الغاية الإنسانية تمهيدا للدخول في منافيات تعلق الإرادة على وفق مقتضى الروية العقلية وقد ذكر أن دور الروية في تعيين متعلق الإرادة يمر بمرحلتين الأولى كلية والثانية جزئية.